قانون مالیاتهای مستقیم - معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد

معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد در ماده 139  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380  (اصلاحی 80/11/27) بشرح زیر پیش بینی شده است :

v     - بند " ط" ماده 139 ؛ شامل معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه . 

v     -  بند  " ی "  ماده 139 ؛ شامل معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی  و همچنین حق عضویت اعضای تشکلهای غیردولتی .

v     - " تبصره یک "   ماده 139 ؛ شامل معافیت وجوه حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی که بمنظور پیشبرد اهداف و  وظایف موسسات موضوع این ماده ، درچهارچوب اساسنامه تحصیل شود.

معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد معافیت مشروط می باشد و اعطای معافیت صرفا در صورتی انجام می شود که مقررات ذیل در فعالیت سازمان مردم نهاد  لحاظ شود :

 ثبت شخصیت حقوقی 

  اخذ مجوز (پروانه فعالیت ) از مراجع قانونی ذیربط 

 تصريح اساسنامه بر مفاد ماده 139 ق . م . م . ( ماهیت غیرانتفاعی و  پیگیری امورعام المنفعه ، حق معامله و برداشت شخصي ، تعيين تكليف اموال قبل و بعد از انحلال )

 افتتاح حساب بانكي و انجام كليه امورمالي از طريق بانك

ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر مالی پلمپ شده و داشتن سیستم حسابداری استاندارد

 تشكيل پرونده  د راداره امور مالياتي محل اقامت و  درخواست معافیت مالیاتی + اخذشماره اقتصادي

 تعيين ناظر مالي توسط اداره امورمالیاتی ذیربط و  اعمال نظارت بر عملکرد مالی موسسه 

 تسليم اظهارنامه مالیاتی درپایان هرسال مالی به اداره امور مالیاتی ذیربط و تکمیل نمودن جدول معافیتها و بخشودگی ها در اظهارنامه مذکور  .

اعطای معافیت مالیاتی مستلزم برخورداری از شرایط فوق الاشاره و  تمركزکلیه فعالیت های تشکل  در موضوع فعالیت و اهداف مندرج دراساسنامه مصوب می باشد.

****************

 

قانون  تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور:

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل پنجم:

کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشورماده15ـ سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وریاست معاون مربوط در آن وزارت.
2ـ کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاستمعاون مربوط در آن وزارت.
3ـ کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری،دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

4ـ کارگروه حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راهو ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

5 ـ کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی،فرهنگی و شوراهای وزارت کشور.

6 ـ کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین‌آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش‌نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارتکشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

7ـ کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی وانتظامی وزارت کشور.

8 ـ کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو وریاست معاون مربوط در آن وزارت.

9ـ کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط درآن وزارت.

10ـ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی بامسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

11ـ کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

12ـ کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.

13ـ کارگروه آموزش و اطلاع‌رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.

14ـ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری سلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات.

***************

 

ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392  :

ماده 66- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

**************

 

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب سال 1387

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم  نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

**************