توسعه فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. توسعه به مثابه نهالی است كه باید غرص شود و با مراقبت و مواظبت رشد كرده، بالنده شده تا به ثمر بنشیند. آنچه در این فرایند نقش آفرینی می كند چگونگی تعامل انسان با طبیعت در ظرف زمان است. البته مبحث توسعه موضوع جدیدی نیست. بهبود شرایط زندگی انسان و استفاده بهینه از منابع و امكانات مادی و معنوی، در طول تاریخ از دغدغه های اصلی جوامع انسانی بطور اعم و متفكران، صاحبان نظر و حاكمان بطور اخص بوده است. دوره پارینه سنگی، نوسگی، مس و مفرغ، انقلاب صنعتی و دوره كنونی بیانگر سیر تكامل اندیشه انسان برای چگونگی بهره وری از امكانات و منابع موجود در طبیعت بوده است.

در مبحث رشد و توسعه نیز دانشمندان نظریه پردازی های متعدد، متكثر و متعارضی ارائه داده اند؛ اما بطور مشخص پس از جنگ جهانی دوم و از دهه 1950 میلادی این پارادایم فكری به لحاظ كمی و كیفی گستره وسیعی یافته است، به گونه ای كه هم اكنون به گفتمان حاكم در دنیای كنونی بدل شده است.
در طول بیش از شش دهه از عمر حاكمیت گفتمان توسعه، مكاتب مختلفی چون مكتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در یك فرایند تعارضی و بعضاً تعاملی نظریاتی را در خصوص چگونگی توسعه یافتگی ارائه داده اند.
پژوهشگران مكتب نوسازی یا مدرنیزاسیون در میان صاحب نظران غربی و عمدتاً از دانشگاههای امریكای شمالی به نظریه پردازی پرداخته اند. ایشان معتقدند توسعه فرایند گذار از جوامع سنتی به جوامع مدرن است. كسانی همانند دانیل لرنر، ماریون لوی، نیل اسملسر، ساموئل آیزنشتات، گابریل آلموند و ... توسعه را از منظر كشورهای توسعه یافته غربی مورد مطالعه قرار داده اند. این مكتب علت اصلی توسعه نیافتگی كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را با نگرشی درون گرا بر عوامل و موانع داخلی نظیر فرهنگ سنتی، فقدان انگیزه پیشرفت، سرمایه گذاری اندك، دولتهای استبدادی و ناكارآمد و ... متمركز كرده اند. این دیدگاه با استفاده از دو نظریه تكامل گرایی و كاركردگرایی چگونگی گذار كشورهای پیشرفته غربی از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تبیین می كند و این فرایند را سرمشق و الگویی برای كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می داند. در مقابل این جریان فكری مكتب وابستگی قرار دارد كه از دیدگاه كشورهای توسعه نیافته به موضوع می نگرد و با نگاهی "برون گرا" نظریه "درونگرایانه" مكتب نوسازی را مورد انتقاد قرار داده، عامل توسعه نیافتگی را در روابط استثمار گرایانه و تجربه استعمار و ایجاد شكاف بین مركز و پیرامون مورد توجه قرار می دهد. خواستگاه این نگرش دانشگاههای امریكای جنوبی است. كسانی چون آندره گوندر فرانك، دوس سانتوس، سمیرامین، كاردوزو، فورتادو... بر این باورند كه روابط و مناسبات ناعادلانه بین المللی باعث عقب ماندگی و توسعه نیافتگی كشورهای پیرامونی شده است. بطور طبیعی قطع و یا تضعیف این روابط و مناسبات ، گام اول كشورهای توسعه نیافته در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد بود.
مكتب دیگری كه در خصوص توسعه نیافتگی نظریه پردازی نموده است، مكتب نظام جهانی والرشتاین و همفكران اوست. این مكتب بر خلاف نظریه نوسازی كه سطح تحلیل خود را بر چگونگی رشد و توسعه كشورهای پیشرفته استوار می ساخت و برغم نظریه وابستگی كه كانون توجه خود را بر توسعه نیافتگی كشورهای پیرامون متمركز ساخته بود، با تقسیم كشورها به مركز، شبه پیرامون و ییرامون، واحد تحلیل خود را یك گستره تحقیقاتی بسیار وسیع در چارچوب نظام جهانی قرار می دهد. والرشتاین با تقسیم تاریخ اقتصاد سرمایه داری به دو دوره، از قرن شانزدهم تا سال 1945 میلادی و بعد از آن فرایند تحولات اقتصاد جهانی را مورد مطالعه قرار داده و بر این باور است كه با پویش های تاریخی نظام جهانی ، احتمال ارتقاء از موقعیت پیرامونی به شبه پیرامون و از شبه پیرامونی به مركز و برعكس وجود دارد. كما اینكه كشورهایی چون انگلستان، ایالات متحده امریكا، آلمان كه زمانی در موقعیت نیمه پیرامونی بوده اند، توانسته اند به موقعیت كشورهای مادر یا مركز انتقال پیدا كنند. همینطور انتقال برخی از كشورهای پیرامونی شرق آسیا به موقعیت های بالاتر و برتر در دهه های اخیر نمونه هایی از این فرایند تحولات است. برعكس كشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال و هلند كه با نزول رتبه و جایگاه مواجه شدند. والرشتاین بر این باور است كه اغتنام از فرصت هایی كه در نظام جهانی ایجاد می شود و همینطور از طریق دعوت و یا اعتماد به نفس امكان ارتقاء و پیشرفت از یك مرحله نازلتر به مرحله بالاتر وجود دارد.
به موازات طرح این نظریه ها در عرصه عمل نیز موضوع توسعه با فراز و فرودها و تحولات مفهومی همراه شده است. ابتدا واژه رشد به معنای افزایش تولید ناخالص ملی مد نظر قرار گرفت؛ اما عملاً معلوم گردید كه رشد اقتصادی و عقلانیت ابزاری لزوماً رشد فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی را به ارمغان نخواهد آورد. این نقصان زمینه تحول و تكامل رشد اقتصادی به توسعه را فراهم آورد و جنبه های مختلف زندگی انسانی از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مد نظر قرار داد. متعاقباً معلوم شد كه چه بسا یك واحد سیاسی به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل استفاده غیر بهینه از منابع موجود و عدم توجه به جنبه های زیست محیطی، تداوم توسعه محل تردید جدی باشد، لذا مفهوم توسعه پایدار جایگزین توسعه شد. بر این اساس كمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 میلادی عنوان داشت، توسعه ای پایدار است كه بتواند احتیاجات نسل كنونی را بدون تخریب توانائیهای نسلهای آینده برای برآورده ساختن نیازمندی های آنان تامین كند. بنابر این در گفتمان توسعه پایدار خوشبختی چند جانبه نسل كنونی و نسلهای آینده مورد توجه و عنایت قرار گرفت.
منبع : كتاب مبانی توسعه پایدار در ایران، تالیف دکتر جواد اطاعت، فرهاد دژپسند، علی دینی تركمانی، محمود سریع القلم، مظفر صرافی، وحید محمودی، بهروز هادی زنوزی- نشر علم .
**********************


تعریف توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار ناظر بر این واقعیت انكار ناپذیر است كه ملاحظات مربوط به اكولوژی می تواند و باید در فعالیتهای اقتصادی به كار گرفته شود. این ملاحظات شامل ایده ایجاد محیطی منطقی است كه در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد كیفیت همه جنبه های زندگی مورد چالش قرار می گیرد(راد كلیف، 1373،ص 34).
در مورد توسعه پایدار تعاریف متعددی وجود دارد كه بعضی از آنها عبارت اند از:
توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداكثر سازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان است(11.P.2001.OECD ).
این تعریف دو مفهوم را در بر دارد:
1. مفهوم نیاز، به ویژه نیازهای اساسی فقرا كه در اولویت درجه یك قرار می گیرد.
2. توسعه پایدار تحت تاثیر محدودیتهای ناشی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و بنابر این اهداف توسعه پایدار باید در هر كشوری به طور عملیاتی و خاص همان كشور تعریف شود.

اصول توسعه پایدار

با توجه به تعاریف و بحثهای ارائه شده در مورد پایداری، مفروضات اصلی توسعه پایدار را می توان به شرح زیر عنوان كرد:
1- كنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان. تصور قدر قدرتی انسان از اینجا ناشی شد كه انسان در مسیر عروج تمدن و تكنولوژی به چنان توانمندی تكنولوژیك دست یافت كه نه تنها خروج از آشیان اكولوژیك برای او میسر گردید بلكه تصور كرد كه مالك و قادر محیط خود است و هر كاری را می تواند انجام دهد. حاصل چنین تصوری غفلت از ظرفیت نگهداشت و تحمل نظامهای اكولوژیك از یك سو و نادیده گرفتن این واقعیت از سوی دیگر است كه انسان فقط یك ارگانیزم از مجموعه ارگانیزمهای محیط طبیعی است و نه بیشتر و باید روابط معقول و متعادلی با دیگر موجودات نظام هستی كره زمین داشته باشد.
2- اكوسیستم بسیار مهم تر از درك و تصور فعلی است. كیفیت و كاركردهای اكوسیستمها و خدماتی كه ارائه می دهند، به مراتب مهم تر از آن چیزی است كه در برنامه ریزی توسعه و در تصور عمومی وجود دارد یا مردم آن را درك می كنند. همین امر به ویژه درباره نظامها و آن دسته از كاركردهای پشتیبان حیات از اهمیت بیشتری برخوردار است كه با همه تلاشهای انجام شده برای كمی كردن و درك بیشتر آنها هنوز بیان آنها در قالب اصطلاحات و واژه های اقتصادی ممكن نیست.
3- عدالت و برابری. شامل برابری درون نسلی، برابری درون كشوری، برابری جنسیتی، برابری بین كشورها و برابری بین نسلها است.
4- آشتی توسعه و پایداری. فلسفه اصلی توسعه پایدار آشتی بین توسعه و پایداری از طریق دقت و توجه كافی به همه اهداف از نظر سیستمی و كل گرایانه است. به عبارت دیگر در حالی كه بسیاری از سیاستهای توسعه در گذشته بر اساس نظریه رشد بود، توسعه پایدار رشد را یك عامل اقتصادی می داند و بر پایداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی یا زیست محیطی تاكید می كند و به تلفیق اهداف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی تا حد امكان و ایجاد رابطه مبادله در جایی كه تلفیق ممكن نیست می پردازد.
5- مشاركت و وفاق. مشاركت وسیع در تصمیم گیری یكی از پیش نیازهای توسعه پایدار است و موجب مشروعیت تصمیمات و برنامه و پشتیبانی در اجرای آنها می شود. مشاركت به نوبه خود یك هدف است و اصل اساسی برابری را ممكن می سازد و می تواند سبب وفاق در مورد آرمان بلند مدت و حركت به سوی پایداری گردد(9.p.2001.tt al.kirkpatrick ).
6- مردم محوری. محور بودن انسان یك اصل اساسی است كه با پارادایم پایداری فلسفه آن و نیز با اصل مشاركت و وفاق همخوان است(همان).
7- برنامه جامع، چرخه ای و تلفیقی. عالیتها و برنامه های توسعه پایدار باید با گسترش مداوم، همه موارد را دربر گیرد و یك نظام تلفیقی مناسب از همه فعالیتهای مرتبط و ضروری و نیز فعالیتهای كوتاه مدت تا بلند مدت را به وجود آورد. یك مقوله مهم دیگر در برنامه ریزی توسعه پایدار قبول مفهوم چرخه ای در برنامه ریزی است. این بدان معنا است كه كار برنامه ریزی یك باره به اتمام نمی رسد و لذا هیچ ضرورتی برای در نظر گرفتن همه موارد ضروری از ابتدا نیست و می توان از ساده و كم شروع كرد و در چرخه های بعدی آن را تكمیل نمود.
8- نگاهی نظام مند و كل گرایانه. توسعه پایدار با نگرشهای تك بعدی یا تك عاملی همخوان نیست و از نظر تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی توجهی كل گرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده كند.
9- ساخت بر روی آنچه هست. دلیلی وجود ندارد كه همه چیز از ابتدا شروع شود. خاصیت چرخه ای برنامه ریزی توسعه پایدار این است كه می توان از یك پایه موجود(مثل یك برنامه در حال اجرا)شروع كرد و طی چرخه ها آن را كامل نمود.
10- انعطاف پذیری. انعطاف پذیری قدرت و ظرفیت یك نظام در حفظ وضعیت و موجودیت خود در مقابل اختلالات و تغییرات بیرونی است. این تغییرات كه ممكن است اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی یا سیاسی باشد دو نوع اثر متفاوت دارند: فشار و ضربه یا شوك. سیستم در صورتی پایدار است كه علی رغم وارد آمدن فشار و ضربه یا شوك، توانایی حفظ وضعیت خود را داشته باشد. فشار به تاثیرات جزئی اما مستمر اشاره دارد كه تاثیرات تراكمی آن می تواند زیاد باشد، مثل كاهش تقاضای بازار برای محصول. در حالی كه ضربه یك عامل قابل توجه اما گذرا است، مثل خشكسالی یا افزایش ناگهانی قیمت نهاده ها(یانگ و برتون، 1377،ص 11).
11- استفاده عاقلانه از منابع. به معنای استفاده از منابع تجدید پذیر در حد تجدیدپذیری و رعایت كارایی در مصرف منابع تجدید ناپذیر است. كارایی مصرف منابع نیز به معنای افزایش میزان تولید به ازای واحد مصرف منابع، كاهش هزینه، كاهش مصرف و باقی گذاشتن مقدار بیشتری از منابع برای نسلهای آینده و مقدار كمتری ضایعات و آلودگی برای نسلهای بعدی است.
12- تفكر جهانی و عمل محلی. جهانی بیندیش و محلی عمل كن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه پایدار جز با توجه واقعی و كافی به مشكلات محلی و حل آن از طریق مشاركت ذینفع ها حاصل نمی شود.

تعریف پایداری


پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است كه در آن مطلوبیت و امكانات موجود در طول زمان كاهش نمی یابد. كلمه sustenere (sus یعنی از پایین و tenere یعنی نگاه داشتن) به معنای زنده نگاه داشتن است و بر حمایت یا دوام بلند مدت دلالت می كند.
پایداری در معنای وسیع خود به توانایی جامعه، اكو سیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم كاركرد در آینده نامحدود اطلاق می گردد بدون اینكه اجباراً در نتیجه تحلیل رفتن منابعی كه سیستم بدان وابسته است یا با بار بیش از حد روی آنها به ضعف كشیده شود(1.p،1996،Gilman ).
از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است كه سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی كسب می كند. به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور كامل، وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا كه محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، فرایند پویا و حساس باشد(كهن، 1376، ص 197 و 198 ).بنابر این سیستم پایدار به كار كرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون( در تعامل با محیط) نیازمند است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل كند.
از دیدی دیگر حیات به خودی خود ارزشمند است و مطالبات حیات، حفظ و احیای محیط زیست برای آینده را الزامی می سازد و از این طریق توسعه امروز را به توسعه فردا پیوند می زند. بنابر این می توان گفت كه پایداری نوعی عدالت توزیعی است: تقسیم عادلانه فرصت های توسعه بین نسلهای كنونی و آینده از یك سو و همه شمول بودن از سوی دیگر. همه شمول بودن به معنای قدرت بخشیدن به مردم و به معنای حمایت و توجه به همه حقوق انسانی اعم از حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و غیره در تمام سطوح جامعه است كه مجموعه اینها اساس توسعه پایدار را تشكیل می دهد(19.p. 1994.UNDP).
یك مقوله مهم دیگر در بحث توسعه پایدار، توسعه سرانه و یك شاخص خوب در این زمینه، سرمایه سرانه است. سرمایه را نیز می توان به سه دسته تقسیم كرد:

  •  سرمایه فیزیكی یا انسان ساخت،
  •  سرمایه طبیعی(منابع طبیعی)
  •  سرمایه انسانی.

بنابر این توسعه باید موجب افزایش سرمایه سرانه به طور كلی (سرانه سرمایه فیزیكی + سرمایه طبیعی+ سرانه سرمایه انسانی)شود. بدین معنی كه در صورت استفاده از منابع طبیعی، سرمایه طبیعی باید به سرمایه فیزیكی یا انسانی تبدیل شود( شاید بتوان آن را با تبدیل انرژی به یكدیگر مقایسه كرد) و پایداری نیز می تواند به معنای كاهش نیافتن سرمایه سرانه در طول زمان تلقی شود(خلیلیان، 1378، ص 213).
ناگفته نماند كه حتی ثابت ماندن سرمایه سرانه مستلزم دو افزایش است:
افزایش سرمایه سرانه به منظور جبران افزایش جمعیت از یك سو، و جبران كاهش ارزش طی زمان از سوی دیگر.
به این ترتیب می توان گفت كه پایداری در عمل موازنه ای است بین ضرورتهای زیست محیطی و نیازهای توسعه كه این موازنه از دو طریق به دست می آید(نصیری، 1379، ص 114و 115):
الف: كاهش فشارها؛
ب: افزایش ظرفیتهای موجود.
بنابر این با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه شرایط اصلی پایداری عبارت اند از:
1. سیستمها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند.
2. سیستمها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نیاز قابلیت سازگاری داشته باشند.
3. سیستمها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیری كافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم بر اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف كمترین هزینه ترمیم شوند.
4. گسترش سیستمها نباید باعث وارد آوردن آسیب به سیستمهای حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا، خاك و سیستمهای بیولوژیكی گردد(طالب بیدختی و هوشیاری، 1378، ص 4).

منبع : كتاب توسعه پایدار، تالیف دكتر شمس السادات زاهدی
*****************

عوامل اصلي در فرآيند توسعه پايدار : مردم، منابع، فضاها و نقش مشاركت مردمي در آن
توسعه پايدار چيست؟
چند دهه تلاش براي رسيدن به توسعه، صاحب نظران مسائل توسعه را به اين اتقاق نظر رسانده كه توسعه واقعي توسعه اي است كه پايدار باشد و براي آنكه توسعه پايدار باشد، بايد متعادل باشد و بتواند رابطه اي متعادل بين اجزاي نظام به وجود آورد. بر مبناي تعريف توسعه، قبل از اينكه هر جامعه اي بتواند به پايداري برسد، عدالت بين نسل ها و درون نسل ها بايد تامين گردد. به نظر مي رسد براي آنكه توسعه پايدار از لحاظ اخلاقي با ثبات باشد، نياز دارد كه سطح زندگي قشرهاي كم درآمد و مستضعف جامعه را بهبود بخشد و با تاكيد خاص رفاه افراد فقير، امكان بهبود استاندارد زندگي مردم را فراهم آورد و در عين حال از وارد آمدن خسارت جبران ناپذير بر سرمايه نسل هاي آينده ممانعت كند. به عبارت ديگر، آنچه مورد نياز است، عدالت در بهره مندي از فرصت ها و قرارداد اجتماعي بين نسل هاست كه فرصت هايي مشابه با گذشته براي آيندگان فراهم آورد. در واقع، در توسعه پايدار، تعادل بين رابطه انسان با محيط زيست لازم است كه حفظ شود. جامعه اي مي تواند رابطه متعادل با محيط زيست طبيعي برقرار كند كه از سطح عدالت اقتصادي و اجتماعي قابل قبولي برخوردار باشد.
جايگاه مردم و جامعه در توسعه پايدار:
الگوي توسعه پايدار واقعيتي است كه از بطن جامعه برانگيخته مي شود و تمامي اجزاي جامعه، از قشرهاي مختلف مردم تا منابع و امكانات پيوسته و مستقيم در آن درگيرند. پايداري توسعه بيشتر بر مبناي محوريت مردم و نتيجه درگيري مستقيم مردم در آن است. در توسعه پايدار بيشتر بر سازماندهي مناسب و ساماندهي روابط بين انسان با انسان و انسان با طبيعت براي رسيدن به تعادل اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيك تاكيد مي شود. در بسياري موارد، كليد پايداري توسعه و دستيابي به توسعه اي منطبق با شرايط زيست محيطي و انساني، در توجه به فرهنگ بومي و دستاوردهاي آن نهفته است. با توجه به جايگاه و نقشي كه مشاركت مردم در توسعه پايدار انساني دارد، به خصوص با انساني بودن و پايدار بودن توسعه بايد از چند زاويه مردم توجه شود كه از بعد كمي جمعيت انسان ها و جوامع و از بعد كيفي توزيع آثار توسعه و فرصت ها، فقر، كيفيت زندگي و عدالت اجتماعي و اقتصادي است.
نقش و ضرورت مشاركت در توسعه پايدار:
مردم، منابع و مشاركت ، اساس توسعه پايدار انساني را تشكيل مي دهند. مشاركت نقش تركيب كننده دو عامل ديگر را دارد و برآيند آن دو نيز به شمار مي رود. مشاركت عنصر كليدي در فرآند توسعه پايدارتلقي مي شود و از آن با عنوان حلقه گمشده فرآيند توسعه ياد مي كنند. مشاركت واقعي و پايدار داراي ويژگي هايي است كه در صورت وجود آنها، مي توان مدعي مشاركت واقعي و پايدار بود. اين ويژگي ها شامل آگاهي، آزادي، اختيار و عدم تمركز است. دستيابي به توسعه انساني پايدار بر اساس رهيافت مشاركتي مستلزم نگرش سيستمي به موضوع توسعه است. براي اينكه مشاركت در برنامه ريزي توسعه به عمل درآيد، نيازمند وجود سازمان مناسب و الگوي سازماني است كه در آن هر عنصر يا زير سيستم در جايگاه مناسب خود قرار گرفته باشد و بر اساس جايگاهي كه دارد، در ارتباط متقابل با ساير عناصر و زير سيستم ها و در راستاي كليت سيستم نقش خود را ايفا كند. چنين فرآيندي نيازمند نگرش سيستمي به توسعه است. تنها در اين قالب مي توان سازمان مناسب را براي درگير كردن مردم در تعيين سرنوشت خودشان، ايجاد و تعامل مناسب بين اجزاي مختلف سيستم برقرار ساخت. بنابر اين، مشاركت محور و ماهيت اصلي فرآيند توسعه را تشكيل مي دهد و از طريق ارتباط متقابل با مردم، منابع، سازمان ها و سكونتگاه هابه عمل در مي آيد و فعاليت ها يا نقش ها روح سيستم و هويت روابط متقابل را شكل مي دهند.
منبع : كتاب مجموعه مقالات مشاركت اجتماعي، محمود جمعه پور فصلنامه علوم اجتماعي(1382)، شماره 22: 103-130 .کتاب مجموعه مقالات مشاركت اجتماعي، چكيده مقاله هاي منتخب مجله هاي علمي-پژوهشي علوم اجتماعي درباره مشاركت اجتماعي - رضا اميدي با نظارت غلامرضا غفاري، محمدرضا جوادي يگانه ، همكاران ياسر باقري، خيام عزيزي مهر، صديقه يعقوبي فاز